نظرية الأخلاق القرآنية وهداية البشرية (2)
الخلط بين المفاهيم طريق "لانحراف" البوصلة

وإذا كان زيغموند باوماند يرسم سياقات تحليله للأخلاق زمن الحداثة السائلة، بإقراره إن الروابط الإنسانية أصبحت – مع الألفية الجديدة – "ضئيلة وهشّة، سهلٌ كسرُها وقصيرٌ عمرُها في الاغلب"⁷، مبررا "سيولة" القيم المعاصرة، إلا أنه يمكن القول إن عددا من الباحثين قد تفطنوا إلى خطورة عدم التمييز بين تلك المفاهيم وحدّ حدودها، وبحثوا في الثابت المطلق منها والنسبي المتحول فيها.

يعرض علينا عادل العوا – منذ وقت مبكّر (1986) – تاريخا تفصيليا للقيم (القيمة والقيم): مصطلحا، ومفهوما، وفلسفة أو علمًا، وتيارات، وممثلين، وسلالم تصنيف ... الخ⁸. وهو يتناولها في سياق الفكر الغربي، ولكن بالعودة بها إلى الحقبة اليونانية. وحتى إن تعرض إلى بعض آراء المسلمين في المسألة (الغزالي والماوردي) في إطار فقرة النهج الديني في الفصل الثامن (مبحث القيم)، إلا أنه لم يبرح سياقات التعريف والتصنيف والترتيب الغربي، باعتبار انتماء مفهوم القيم وفلسفة القيم -عنده – إلى سياق العصر الحديث، يقول: "إن الإجابة عن مشكلة القيمة لم تطرح بصورة معزولة عن سواها إلا في العصر الحديث حين حرص الباحثون على استقلال هذه المشكلة عن سائر المشكلات الفلسفية والميتافيزيقية المحضة"⁹، ويختار منذ البداية الانطلاق من "اعتبار مفهوم القيمة مفهوم نشاط ذهني يتصور أمرًا ذا شأوٍ ¹⁰ويسميه قيمة".

وعلى هذا التعريف سار عدد كبير من العرب، بقطع النظر عن مرجعياتهم الفكرية والدينية، وإن اضطُروا لاحقا إلى مخالفة المنطلقات لفضاءات أخرى في التعامل مع المسألة؛ وعلى غرار هؤلاء نجد عبد الله الفَيْفي في كتابه "نقد القيم"¹¹، الذي خصصه لمناقشة "موسوعة القيم ومكارم الأخلاق العربية الإسلامية" التي أصدرتها جامعة الملك عبد العزيز بالسعودية عام 2000، والتي شارك فيها عدد كبير من الباحثين والخبراء، وصدرت في 52 جزءا. يَصدُرُ الفيفي عن قاعدة نسبية القيم وتحولها، لأنه يقول إن: "مَعْيَرَة القيم هو حَملٌ للمتحوّل على الثبات، بل هو سعي إلى تجميد القيمة المفترض فيها الحراك والتطور في قوالب معيارية تستعصي على الحراك والتغيّر" (ص 28)، وهو الرأي الذي ما فتئ يكرره على كامل صفحات كتابه: "القيمة – كما تقدم – يفترض فيها أن تكون عُملة متحولة متغيرة بتغير الزمان والمكان والانسان" (ص 45)، وهو في كل ذلك يعتمد على عدد من فلاسفة الأخلاق الغربيين قاعدة إبستيمية لا يحيد عنها.

إن نسبية القيم وإطلاقيتها، أي تحوّلها وثباتها، هما المشكلتان التي ارتكزت عليهما كل المشاكل والاختلافات اللاحقة، والخَوْضُ فيهما – برأينا – هو ما أدى إلى الخلط بين مستوياتها وحدودها. لذلك ذهب بعضهم إلى أن "الثبات وصف للقيمة في ماهيتها، والقابلية للزوال وصف للظاهرة التي تحملها، والتي يُحققها فيها فعل واعٍ حرٌ"¹²، وبالتالي يذهب إلى تبني نظرية لوسين Le Senne في كتابه Obstacle et valeur، ولافيل Lavelle في مؤلفه Traité des valeurs. المشكلة إن جميع هؤلاء كانوا ينطلقون من نتيجة الجدل الغربي حول فلسفة الأخلاق، والتقسيمات والاختلافات والتقييمات والحدود التي يرسمونها، ثم بعد ذلك "يركّبون" عليها نظرتهم وتراثهم المحلي.

ولعل ذلك هو السبب الذي دفع بعض الباحثين إلى التنبيه على "أشكَلَةِ" ذلك الخيار المنهجي، طارحا تفكيك تلك الآليات، منتقدا مسألة نسبية القيم التي عَزَا القول بها إلى ¹³"حرب المصطلحات"، واعتبر أن القيم: "تمثل الطبيعة الذاتية للخلق الإنساني كنوع"، وبالتالي "فهي ثابتة بثبوت نوعه وجنسه"،

برأيي أن أمران أساسيان ساهما في الخلط والتداخل والضبابية لدى المسلمين، والعرب بشكل خاص، بين مصطلحات – مفهومات القيم والأخلاق والإيطيقا ... الخ. أولهما ما تعرضنا له سابقا من انطلاق هؤلاء من الحدّ الذي رسمه فلاسفة الاخلاق الغربيين، واعتبارهم علم القيم كمبحث مستقل علما معاصرا، والبناء على نقاشاتهم وتصنيفاتهم وتعريفاتهم.

والثاني ارتكازهم إلى ربط القيم بالقيمة المادية (الثمن)، واعتمادهم على تعريف العرب لها بالقول إن "قيمة كل امرئ ما يُحسنُ"، وعادوا إلى الجذع اللغوي في القرآن ¹⁴لدعم وتبرير فكرة القيمة المادية المتغيرة، أساسا للتعريف، وبناء عليها.

ورغم أن عبد الله دراز كان قد نبّه – منذ منتصف القرن العشرين – إلى ضرورة الانطلاق من الرؤية القرآنية لرسم معالم فلسفة الأخلاق في الإسلام، وحد حدودها، ووضع تعريفات لمصطلحاتها¹⁵، إلا أن الباحثين لم يتوجهوا بقوة إلى ذلك الرأي إلا منذ عقد ونيّف من الزمن، حيث توالت الدراسات العلمية الفردية والجماعية في عدة أنحاء من العالم، المنطلقة من الرؤية القرآنية للكون وللإنسان، لاستخراج منظومة القيم الإنسانية، ووضع سلالم أخلاقية لها.

(يتبع)